عالمي

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد في ميانمار أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية يصفها المجلس العسكري الحاكم بأنها عودة إلى الديمقراطية بعد نحو خمسة أعوام من استيلائه على السلطة في انقلاب تسبب في حرب أهلية.

وندد ناشطون ودبلوماسيون غربيون ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالانتخابات التي تجري على مراحل، مشيرين إلى لوائح تضم مرشحين حلفاء للجيش، إضافة إلى القمع السافر للمعارضة.

ومن المتوقع أن ينال حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المؤيد للجيش أكبر عدد من المقاعد، بحيث يشكل وفق نقاد واجهة جديدة للحكم العسكري.

واستثنيت المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من عملية الاقتراع في الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، والتي يناهز عدد سكانها 50 مليون نسمة.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري بدأت الجولة الأولى من ثلاث جولات انتخابية عند الساعة السادسة صباحاً (23:30 ت غ السبت)، بما في ذلك دوائر مدن يانغون وماندالاي والعاصمة نايبيداو.

وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية مركز اقتراع يفتح أبوابه مع بزوغ الفجر في بلدة كامايوت في يانغون قرب منزل سو تشي الشاغر.

وفي وسط يانغون خضعت مراكز الاقتراع لحراسة مشددة من قبل رجال الأمن طوال الليل، بينما قام جنود مسلحون بالتمركز عند تقاطعات المرور.

وقالت مو مو مينت التي أمضت الشهرين الماضيين وهي تفر من الغارات الجوية "من المستحيل أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة"، وأضافت المرأة البالغة 40 سنة لوكالة الصحافة الفرنسية من قرية في منطقة ماندالاي الوسطى "كيف يمكننا دعم انتخابات يديرها المجلس العسكري في حين أن هذا الجيش قد دمر حياتنا؟".

وقال أحد سكان مدينة مييتكيينا بشمال البلاد "يحاول العسكر فقط إضفاء الشرعية على السلطة التي انتزعوها بالقوة".

وحكم الجيش ميانمار منذ الاستقلال، باستثناء الفترة بين 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات وتفاؤلاً بمستقبل البلاد.

وبعدما تفوقت "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة أونغ سان سو تشي على المرشحين المقربين من العسكر في انتخابات 2020، استولى الجنرال مين أونغ هلينغ على السلطة، متذرعاً بحدوث تزوير واسع النطاق.

ولا تزال أونغ سان سو تشي رهن الاعتقال، وتم حل حزبها الذي يحظى بشعبية كبيرة بعد أن أنهى الجيش تجربة ديمقراطية استمرت عقداً.

وتضم البلاد نحو 22 ألف سجين سياسي، وفق بيانات "الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين".