دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للاستماع إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية ليل أمس الإثنين، بعد يومين من خروج تظاهرات وإغلاق أصحاب محال متاجرهم في طهران احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة.
وقال بزشكيان على "إكس" إنه طلب "من وزير الداخلية الاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة من خلال الحوار مع ممثليهم، حتى تتمكن الحكومة من التصرف بمسؤولية وبكل ما أوتيت من قوة لحل المشكلات والاستجابة لها"، بحسب وكالة "إرنا"، وأضاف "معيشة الشعب همنا اليومي، لدينا إجراءات أساسية لإصلاح النظام النقدي والمصرفي، والحفاظ على القدرة الشرائية للشعب على رأس أولوياتنا".
وسجل الريال مستوى قياسياً جديداً مقابل الدولار الأحد، وفقاً لسعر السوق السوداء غير الرسمي، إذ بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1.4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
ويؤدي الانخفاض المستمر في قيمة العملة إلى تضخم مفرط وتقلبات عالية في الأسعار، بحيث ترتفع بعض الأسعار بصورة حادة من يوم إلى آخر.
احتجاجات في طهران
أغلق أصحاب محال في طهران متاجرهم أمس لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية.
وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" نقلاً عن أحد صحافييها، عن "تظاهرات" حول أسواق عدة تقع في وسط العاصمة، وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".
وتتسبب تقلبات الأسعار في شل مبيعات بعض السلع المستوردة، مع تفضيل البائعين والمشترين تأجيل أي معاملات حتى تتضح الأمور، بحسب ما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء "فارس"، حشداً من المتظاهرين يغلقون شارعاً رئيساً في وسط طهران المعروف بكثرة متاجره.
وأظهرت صور أخرى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وأشارت "فارس" إلى أنه "تم الإبلاغ عن اشتباكات طفيفة... بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن"، محذرة من خطر استغلال هذه التجمعات لزعزعة الاستقرار.
من جانبه أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أمس، بأن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، أمر "بمعاقبة الأشخاص الذين يتسببون بتقلبات الأسعار في أسرع وقت ممكن".
ويأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة اسبتدال حاكم البنك المركزي، وقال مسؤول الإعلام في الرئاسة الإيرانية مهدي طبطبائي في منشور على "إكس"، "بقرار من الرئيس، سيتم تعيين عبدالناصر همتي حاكماً للبنك المركزي".
وبذلك، يعود همتي إلى الواجهة بعدما عزله البرلمان في مارس (آذار) الماضي من منصبه كوزير للاقتصاد، لفشله في معالجة المشكلات الاقتصادية.